الديار القطرية تستثمر 29.7 مليار دولار بمصر

وقّعت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، اتفاقية شراكة استثمارية تاريخية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية، لتطوير مشروع عمراني وسياحي متكامل في منطقة "علم الروم" بالساحل الشمالي في محافظة مطروح، باستثمارات إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار أمريكي.

ويمتد المشروع على مساحة شاسعة تقدر بنحو 4900 فدان وعلى امتداد 7.2 كيلومتر من شواطئ البحر المتوسط، ليصبح أحد أضخم المشاريع الاستثمارية في المنطقة.

وشهد مراسم التوقيع من الجانب المصري رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الإسكان والمرافق شريف الشربيني، وذلك في حضور كبار المسؤولين من الجانبين.

وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية القطري ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، أن المشروع يجسد التزام دولة قطر بدعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام.

وأشار إلى أن المشروع من المتوقع أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعزز الاقتصاد المصري ويفتح آفاقا واسعة للتوظيف.

ويهدف المشروع إلى تحويل منطقة علم الروم إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مجمعات وأحياء سكنية راقية ومشاريع سياحية وترفيهية، بحيرات صناعية مفتوحة وملاعب جولف، ومارينا لليخوت تشمل واحدة دولية واثنتين محليتين، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية ومحطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومستشفيات ومدارس وجامعات ومقرات حكومية.

زتتضمن الاتفاقية ثمنا نقديا بقيمة 3.5 مليار دولار، ومقابلا عينيا بمساحة بنائية 396 ألف متر مربع يتوقع أن يحقق بيعها عائدات لا تقل عن 1.8 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى حصة 15% من أرباح المشروع تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد الشركة كامل التكلفة الاستثمارية.

وأكد المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، أن المشروع يمثل خطوة جديدة في تطوير وجهات فاخرة في مصر ضمن سلسلة استثمارات استراتيجية تستهدف الوجهات السياحية ذات القيمة الاقتصادية العالية.

وشهدت السندات السيادية المصرية تحسنا فور الإعلان عن المشروع، مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع الضخم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل، خاصة في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات.